هل نسمع صوت كارتر؟ - فهمي هويدي

**Admin** الأربعاء نوفمبر 17, 2010 7:55 am

وأن سكان غزة يتعرضون منذ عام تقريبًا لعقاب جماعي يتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية. لكن صحفنا القومية تجاهلت تصريحات كارتر لصحيفة «الجارديان» التي وصف فيها موقف الاتحاد الأوروبي، إزاء مسألة الحصار بأنه من قبيل «الخنوع» لسياسة الإدارة الأمريكية، وأن عدم نقد الحصار من جانب الاتحاد، يعد أمرًا مثيرًا للحرج، معتبرًا أن الديمقراطيات الغربية لا ينبغي أن تلتزم الصمت إزاء السياسة الإسرائيلية، التي ارتكبت بحق الفلسطينيين أكبر جرائم حقوق الإنسان في العالم، ولم تتردد في سجن المليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون في القطاع، بينهم مليون لاجئ.

بعد التجريم والإدانة طالب كارتر الاتحاد الأوروبي بأن يتبني موقفًا مستقلاً ونزيهًا، لأن الأوروبيين ليسوا خدمًا لنا، وهم يتمتعون بموقف متكافئ يسمح لهم بأن يخاطبوا الإدارة الأمريكية من موقف الند، وليس التابع، ودعا القادة الأوروبيين إلي أمرين: أولهما إعلان رفضهم لاستمرار الحصار والضغط علي إسرائيل للمسارعة إلي فكه، وثانيهما إجراء اتصالات مباشرة مع حكومة حركة حماس في القطاع، التي انتخبتها أغلبية الشعب الفلسطيني، ولها شرعيتها التي تعادل شرعية رئيس السلطة الذي احتل موقعه، منتخبًا بدوره من أغلبية الفلسطينيين.

قدرت موقف الرئيس كارتر الذي يتبني موقفًا نزيهًا نسبيًا، ومتقدمًا كثيرًا علي موقف الإدارة الأمريكية، وبيني وبين نفسي تمنيت أن يخاطب القادة العرب، وأن يصارحهم بموقفهم المعيب من الحصار، الذي تشترك فيه الدول العربية، جميعها بدرجات متفاوتة، لكن القسط الأكبر من المسئولية يقع علي عاتق مصر، التي أصبحت طرفًا أصيلاً في إحكام الحصار علي غزة، باعتبار أن معبر رفح هو الوحيد من بين المعابر الستة الذي يصل بين فلسطين ومصر، وليس لإسرائيل أي سيطرة عليه، خصوصًا بعد إعلان انسحابها من القطاع من طرف واحد.

لقد عرضت في هذا المكان من قبل حقيقة الموقف القانوني من اتفاقية المعابر، التي تمت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولم تكن مصر طرفًا فيها، علمًا بأن الاتفاقية مدتها سنة وانتهت، واستندت في ذلك إلي آراء فقهاء القانون الدولي، وفي المقدمة منهم الدكتور صلاح عامر - الأستاذ بحقوق القاهرة والخبير الدولي المعروف - وكان من رأي الجميع أن الاتفاقية لا تلزم مصر، التي يوجب عليها القانون الدولي الإنساني أن تفك الحصار وأن تفتح المعبر بحيث تسمح للفلسطينيين بأن يمارسوا حياتهم الإنسانية العادية، علمًا بأن فرض الحصار من جانب الإسرائيليين يعد عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، طبقًا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، أما المساهمة فيه علي نحو لا يسمح بإغاثة المحاصرين فهو يعد جريمة حرب، وقلت في نهاية الكلام إن المشكلة في فك الحصار ليست قانونية، ولكنها تكمن في القرار السياسي، وحرية مصر في إصدار قرار مستقل في الموضوع.

النقد الذي وجهه كارتر للأوروبيين، وحثهم فيه علي ضرورة رفع صوتهم رفضًا واحتجاجًا علي ارتكاب إسرائيل لأبشع جرائمها في غزة، وذكرهم بأنهم ليسوا خدمًا عند الإدارة الأمريكية، ويتعين عليهم أن يرفضوا الخنوع للضغوط التي تمارسها علي حلفائها، جدير أيضًا بأن يوجه إلي القادة العرب، الذين هم أولي بسماعه، وللعلم فإن وزراء الخارجية العرب، كانوا قد قرروا في شهر سبتمبر من عام 2006 كسر الحصار المفروض علي غزة، كما أن وزراء خارجية الدول الإسلامية ظنوا أن العرب أفاقوا أخيرًا، وأنهم يعيشون إحدي لحظات الجرأة والشهامة، فحذوا حذوهم أيضًا بدورهم أن يكسروا الحصار، ولكن الجميع يعرفون ما جري بعد ذلك، لأن الوزراء العرب ابتلعوا قرارهم الذي لم ير النور، وبدورهم حذوا وزراء خارجية الدول الإسلامية حذوهم.

تري.. هل يمكن أن يكون كارتر قد يئس من الأنظمة العربية ولم يعد يراهن علي دورها في فك الحصار، فاتجه إلي الأوروبيين اقتناعًا منه بأنهم أكثر جرأة وشهامة، وأقدر علي رفض الخنوع في مواجهة الأمريكيين؟