محاكم التفتيش ?! وصمة عار على كل مسيحي
صفحة 1 من اصل 1
محاكم التفتيش ?! وصمة عار على كل مسيحي
حسين الجمعة نوفمبر 12, 2010 12:43 pm
محاكم التفتيش
و هي محاكم لم ير التاريخ لها مثيلاً كان شعارها القسوة التي لا رحمة فيها والاضطهاد الذي لا هوادة فيه لأعداء الكاثوليك وكانت تستمد سلطتها من البابا مباشرة ولا دخل للحكومات في تصرفاتها اللهم إلا القيام بتنفيذ أحكامها . كانت جسامتها سرية وكانت تتجسس بكل الطرق وتقبض على من تشاء وتعذب المقبوض عليهم بما تراه حتى تكرهم على الاعتراف بإلحاد وحينئذ توقع عليهم عقوبة الإحراق أو السجن المؤبد ومصادرة الأملاك حتى التائبون منهم يسجنون طول حياتهم تطهيراً لهم من جريمة الإلحاد وكانت هذه المحاكم تراقب المطبوعات وتحرق ما لا يتفق منها مع المذهب الكاثوليكي . ويذكر التاريخ هذه المحاكم كأعظم نقطة سوداء في تاريخ المسيحية لما أجرته على الشعوب البريئة من الويلات .
الأندلس ومحاكم التفتيش:
ففي القرن الثامن وبالتحديد في العام 711م, وصل المسلمون إلى إسبانيا, وفي السنة التالية أكملوا بسط سيطرتهم عليها، وأسموها "الأندلس". وظلت خاضعة للدولة الأموية 39 سنة، وبلغت ذروة مجدها في أيام عبد الرحمن الداخل. وبدأ بعد ذلك التراجع, حيث سادت صفوفهم الفرقة والانقسام، وأنهكتهم الصراعات الداخلية. فاغتنمت الممالك الأوروبية المحيطة بتلك الأوضاع، وأخذت تحتل مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى، إلى أن سلم السلطان أبو عبد الله بن الأحمر غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس إلى ملكي قشتالة وآرغون الزوجين فرديناند وإيزابيللا اللذين أطلقت عليهما الكنيسة اسم الملكين الكاثوليكيين, لإخلاصهما الديني ولدورهما في رعاية الكثلكة في إسبانيا, ولا سيما إصدار القوانين المناوئة للإسلام وإنشاء محاكم التفتيش الإسبانية بمباركة الكنيسة وتشجيعها لتستأصل المسلمين واليهود من إسبانيا.
فبعد توقيع ابن الأحمر معاهدة الاستسلام مع الملكين الكاثوليكيين بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1491م التي تضمنت 27 مادة، تحدد أولاها ضرورة تسليم غرناطة قبل 25 يناير/ كانون الثاني1492م للملكين الكاثوليكيين، وتضمنت المواد الأخرى حقوق المسلمين في الأندلس بعد انضوائهم تحت حكم القشتاليين.
قام السلطان أبو عبد الله ورجاله بتسليم غرناطة(في يوم 2 يناير/ كانون الثاني 1492م قبل التاريخ المتفق عليه. وتسلم الكاردينال مندوسة مفاتيح الحمراء من يد الوزير ابن كماشة.
وحول مسجد غرناطة الأعظم إلى كاتدرائية، ثم بدأت الكنيسة بتنظيم فرق لتنصير المسلمين, والضغط بالوعد والوعيد على وجهاء المدينة وفقهائها ليتنصروا، حتى تم تعميد جميع الأهالي بالقوة بين العامين 1500-1501م.
ثم صدر مرسوم بتحويل جميع المساجد إلى كنائس. وفي يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1501م صدر مرسوم آخر بإحراق جميع الكتب الإسلامية والعربية، فأحرقت آلاف الكتب في ساحة الرملة بغرناطة، ثم تتابع حرق الكتب في جميع مدن وقرى مملكة غرناطة.
كما صدر أمر بمنع استعمال اللغة العربية، ومصادرة أسلحة الأندلسيين الذين أصبحوا يسمونهم بالموريسكيين، ويعاقب المخالف لأول مرة بالحبس والمصادرة، وفي الثانية بالإعدام.
وفي العام 1508م جددت لائحة ملكية بمنع اللباس الإسلامي. وفي العام 1510م طبقت على الموريسكيين ضرائب خاصة اسمها (الفارضة . وفي العام 1511م جددت الحكومة قرارات بمنع السلاح، وحرق المتبقي من الكتب الإسلامية، ومنع ذبح الحيوانات.
وفي العام 1523م صدر مرسوم جديد يحتم تنصير كل مسلم بقي على دينه وإخراج كل من أبى التنصير، وعقاب كل من خالف الأمرين بالرق مدى الحياة.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني 1608م قرر مجلس الدولة بالإجماع طرد الموريسكيين (مسلمي إسبانيا من الأراضي الإسبانية.
وفي مايو/ أيار 1611م صدر قرار للقضاء على المتخلفين من المسلمين في بلنسية، يقضي بإعطاء جائزة ستين ليرة لكل من يأتي بمسلم حي وله الحق في استعباده، وثلاثين ليرة لمن يأتي برأس مسلم قتل.
ونشطت محاكم التفتيش في غرناطة في ملاحقة المتهمين بالإسلام, إلى أن طلبت بلدية المدينة من الملك سنة 1729م طرد كل الموريسكيين حتى تبقى المملكة نقية من "الدم الفاسد".
وقد تعسفت محاكم التفتيش في أعمال التعذيب والإعدام، حيث كانت تحرق أحيانا المتهمين بصورة جماعية في مواكب الموت، وأحيانا تحرق عائلات بأكملها بأطفالها ونسائها. وكانت تحاكم الموتى فتنبش قبورهم، وعندما أصدر البابا (أنوسنت الرابع قراره المعروف بإباحة تعذيب المسلمين، حتى وإن ارتدّوا عن دينهم وأقروا باعتناق المسيحية. وكان التعذيب يجري بلا قواعد، حيث أنشئت محاكم التفتيش لهذا الغرض.
وقد أصدر البابا (كليمنت الخامس بعد ذلك قرارا لمراقبة جلسات التعذيب التي تقوم بها محاكم التفتيش جاء فيه:
"من أجل ألا يسيء الرهبان والقساوسة والقضاة تنفيذ قرار البابا (أنوسنت الرابع، المعروف باسم (قرار قانونية التعذيب ، وقرار البابا (جريجوري التاسع الخاص بالمهام الموكلة إلى محاكم التفتيش، نقرر بأن يشهد جلسات التعذيب مراقبون من رجال القضاء المدني, على ألا يقل عددهم في أي جلسة عن ثلاثة". وبالطبع كان رئيس محكمة التفتيش هو الذي يختار هؤلاء المراقبين.
كرسي المسامير وكما يبدو في الصورة يجلس عليها الرجل أو المرأة عاريين ثم يتم كسر عظامة بواسطة المنجل وجذبه على على المسامير بواسطة السيور الجلدية بالإضافة إلى وقد النار من أسفل الكرسي كمبالغة في التعذيب
اضغط للتكبيرصورة مأخوذة من معرض قرطبة لأدوات التعذيب المستخدمة خلال محاكم التفتيش
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
__________________
و هي محاكم لم ير التاريخ لها مثيلاً كان شعارها القسوة التي لا رحمة فيها والاضطهاد الذي لا هوادة فيه لأعداء الكاثوليك وكانت تستمد سلطتها من البابا مباشرة ولا دخل للحكومات في تصرفاتها اللهم إلا القيام بتنفيذ أحكامها . كانت جسامتها سرية وكانت تتجسس بكل الطرق وتقبض على من تشاء وتعذب المقبوض عليهم بما تراه حتى تكرهم على الاعتراف بإلحاد وحينئذ توقع عليهم عقوبة الإحراق أو السجن المؤبد ومصادرة الأملاك حتى التائبون منهم يسجنون طول حياتهم تطهيراً لهم من جريمة الإلحاد وكانت هذه المحاكم تراقب المطبوعات وتحرق ما لا يتفق منها مع المذهب الكاثوليكي . ويذكر التاريخ هذه المحاكم كأعظم نقطة سوداء في تاريخ المسيحية لما أجرته على الشعوب البريئة من الويلات .
الأندلس ومحاكم التفتيش:
ففي القرن الثامن وبالتحديد في العام 711م, وصل المسلمون إلى إسبانيا, وفي السنة التالية أكملوا بسط سيطرتهم عليها، وأسموها "الأندلس". وظلت خاضعة للدولة الأموية 39 سنة، وبلغت ذروة مجدها في أيام عبد الرحمن الداخل. وبدأ بعد ذلك التراجع, حيث سادت صفوفهم الفرقة والانقسام، وأنهكتهم الصراعات الداخلية. فاغتنمت الممالك الأوروبية المحيطة بتلك الأوضاع، وأخذت تحتل مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى، إلى أن سلم السلطان أبو عبد الله بن الأحمر غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس إلى ملكي قشتالة وآرغون الزوجين فرديناند وإيزابيللا اللذين أطلقت عليهما الكنيسة اسم الملكين الكاثوليكيين, لإخلاصهما الديني ولدورهما في رعاية الكثلكة في إسبانيا, ولا سيما إصدار القوانين المناوئة للإسلام وإنشاء محاكم التفتيش الإسبانية بمباركة الكنيسة وتشجيعها لتستأصل المسلمين واليهود من إسبانيا.
فبعد توقيع ابن الأحمر معاهدة الاستسلام مع الملكين الكاثوليكيين بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1491م التي تضمنت 27 مادة، تحدد أولاها ضرورة تسليم غرناطة قبل 25 يناير/ كانون الثاني1492م للملكين الكاثوليكيين، وتضمنت المواد الأخرى حقوق المسلمين في الأندلس بعد انضوائهم تحت حكم القشتاليين.
قام السلطان أبو عبد الله ورجاله بتسليم غرناطة(في يوم 2 يناير/ كانون الثاني 1492م قبل التاريخ المتفق عليه. وتسلم الكاردينال مندوسة مفاتيح الحمراء من يد الوزير ابن كماشة.
وحول مسجد غرناطة الأعظم إلى كاتدرائية، ثم بدأت الكنيسة بتنظيم فرق لتنصير المسلمين, والضغط بالوعد والوعيد على وجهاء المدينة وفقهائها ليتنصروا، حتى تم تعميد جميع الأهالي بالقوة بين العامين 1500-1501م.
ثم صدر مرسوم بتحويل جميع المساجد إلى كنائس. وفي يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1501م صدر مرسوم آخر بإحراق جميع الكتب الإسلامية والعربية، فأحرقت آلاف الكتب في ساحة الرملة بغرناطة، ثم تتابع حرق الكتب في جميع مدن وقرى مملكة غرناطة.
كما صدر أمر بمنع استعمال اللغة العربية، ومصادرة أسلحة الأندلسيين الذين أصبحوا يسمونهم بالموريسكيين، ويعاقب المخالف لأول مرة بالحبس والمصادرة، وفي الثانية بالإعدام.
وفي العام 1508م جددت لائحة ملكية بمنع اللباس الإسلامي. وفي العام 1510م طبقت على الموريسكيين ضرائب خاصة اسمها (الفارضة . وفي العام 1511م جددت الحكومة قرارات بمنع السلاح، وحرق المتبقي من الكتب الإسلامية، ومنع ذبح الحيوانات.
وفي العام 1523م صدر مرسوم جديد يحتم تنصير كل مسلم بقي على دينه وإخراج كل من أبى التنصير، وعقاب كل من خالف الأمرين بالرق مدى الحياة.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني 1608م قرر مجلس الدولة بالإجماع طرد الموريسكيين (مسلمي إسبانيا من الأراضي الإسبانية.
وفي مايو/ أيار 1611م صدر قرار للقضاء على المتخلفين من المسلمين في بلنسية، يقضي بإعطاء جائزة ستين ليرة لكل من يأتي بمسلم حي وله الحق في استعباده، وثلاثين ليرة لمن يأتي برأس مسلم قتل.
ونشطت محاكم التفتيش في غرناطة في ملاحقة المتهمين بالإسلام, إلى أن طلبت بلدية المدينة من الملك سنة 1729م طرد كل الموريسكيين حتى تبقى المملكة نقية من "الدم الفاسد".
وقد تعسفت محاكم التفتيش في أعمال التعذيب والإعدام، حيث كانت تحرق أحيانا المتهمين بصورة جماعية في مواكب الموت، وأحيانا تحرق عائلات بأكملها بأطفالها ونسائها. وكانت تحاكم الموتى فتنبش قبورهم، وعندما أصدر البابا (أنوسنت الرابع قراره المعروف بإباحة تعذيب المسلمين، حتى وإن ارتدّوا عن دينهم وأقروا باعتناق المسيحية. وكان التعذيب يجري بلا قواعد، حيث أنشئت محاكم التفتيش لهذا الغرض.
وقد أصدر البابا (كليمنت الخامس بعد ذلك قرارا لمراقبة جلسات التعذيب التي تقوم بها محاكم التفتيش جاء فيه:
"من أجل ألا يسيء الرهبان والقساوسة والقضاة تنفيذ قرار البابا (أنوسنت الرابع، المعروف باسم (قرار قانونية التعذيب ، وقرار البابا (جريجوري التاسع الخاص بالمهام الموكلة إلى محاكم التفتيش، نقرر بأن يشهد جلسات التعذيب مراقبون من رجال القضاء المدني, على ألا يقل عددهم في أي جلسة عن ثلاثة". وبالطبع كان رئيس محكمة التفتيش هو الذي يختار هؤلاء المراقبين.
كرسي المسامير وكما يبدو في الصورة يجلس عليها الرجل أو المرأة عاريين ثم يتم كسر عظامة بواسطة المنجل وجذبه على على المسامير بواسطة السيور الجلدية بالإضافة إلى وقد النار من أسفل الكرسي كمبالغة في التعذيب
اضغط للتكبيرصورة مأخوذة من معرض قرطبة لأدوات التعذيب المستخدمة خلال محاكم التفتيش
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
اضغط للتكبير
__________________
-------------------------------------
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ
----------------------------------------------
إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل *** فلن يخيـب لنا في ربنـا أمـل
الله في كل خطب حسبنا وكفـى *** إليـه نرفع شكوانـا ونبتهـل
من ذا نلوذ به في كشف كربتنـا *** ومن عليه سوى الرحمن نتكـل
فافزع إلى الله واقرع باب رحمتـه *** فهو الرجاء لمن أعيت به السبل
---------------------------------------------
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ
----------------------------------------------
إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل *** فلن يخيـب لنا في ربنـا أمـل
الله في كل خطب حسبنا وكفـى *** إليـه نرفع شكوانـا ونبتهـل
من ذا نلوذ به في كشف كربتنـا *** ومن عليه سوى الرحمن نتكـل
فافزع إلى الله واقرع باب رحمتـه *** فهو الرجاء لمن أعيت به السبل
---------------------------------------------
حسين- عدد المساهمات : 209
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى